سند رهنی بانک مسکن (متن کامل)

ماده 1 :بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق الذکر معتبر و لازم الاجرا بوده و تعهد نمود مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث که براساس محاسبات بانک به شرح زیر قطعی و مورد قبول  می باشد را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند.

الف) مبلغ ********** ریال ناشی از قرارداد شماره ******* مورخ ************* در ***** قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز *********** و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ب) مبلغ ********** ریال ناشی از قرارداد شماره ******* مورخ ************* در ***** قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز *********** و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

ج ) مبلغ ********** ریال ناشی از قرارداد شماره ******* مورخ ************* در ***** قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز *********** و سررسید اقساط بعدی هریک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است.

تبصره- هرگاه بدهکار در پرداخت هریک از اقساط تاخیر نماید، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می گردد.

ماده 2 : بدهکار/ راهن ضمن اطلاع کامـل از کیفـیت وکمـیت تعـهدات موضوع این قرارداد بمنـظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور دراین قرارداد و قـراردادهای داخـلی فـوق الذکر، ششـدانگ گروگان مندرج دراین قرارداد را در رهن بانک قرار داد وقبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر. بانک پس از تصرف موقت گروگان، آن را مجدداً درتصرف راهن قرار داد تا درمدت رهن از منافع آن بهره مند گردد. تمام وثیقه درمقابل هرمیزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار بشرح قراردادهای داخلی فوق الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هرمقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت ازتمام وثیقه استفاده نماید وراهن قبول وتعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است. همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد.

ماده 3 :بدهکار/ راهن به بانک اجازه داد همه ساله مورد وثیقه این قرارداد را تا میزان ارزش موردوثیقه/ مطالبات بانک دربرابر خطرات آتش سوزی ، انفجار،صاعقه ، سیل ، زلزله وطوفان طبق مقررات بانک وتازمان تسویه کامل مطالبات نزد یکی از شرکتهای بیمه  به نفع بانک بیمه نموده وهزینه آن رابه حساب بدهی وی منظور وبهمراه اقساط ماهیانه وصول نماید .درصورت امتناع بدهکار از پرداخت هزینه های بیمه ، بانک میتواند باتامین هزینه مذکور ، مطالبات خودناشی از این قرارداد رابهمان میزان افزایش دهد.همچنین بدهکار/راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور وورود خسارت به مورد وثیقه بلافاصله مراتب راجهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا به بانک اعلام نماید.دراین وضعیت بانک میتواند براساس مقررات مورد عمل وتشخیص خود وجوه  پرداختی شرکت بیمه راباتوجه به میزان خسارات وارده بمنظور تعمیر وبازسازی مورد وثیقه در اختیار بدهکار/راهن قراردهد.وی نیزمکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه وبازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید بترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید.بدهکار/راهن ضمن قبول شرایط وتعهد به انجام موارد فوق حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک درخصوص نحوه بیمه وشرایط جبران خسارت راازخود سلب و ساقط نمود.

ماده 4 : هرگاه بدهکار برخلاف هریک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند، کلیه بدهی های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ها تا سررسید مقرر، بعلت تاخیر در تادیه بدهی های ناشی از قراردادهای مزبور، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. ازاینرو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی های تادیه نشده ؛

1. مبلغی معادل *****  درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد.

2. مبلغی معادل *****  درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد.

3. مبلغی معادل *****  درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد.

برای هر سال نسبت به بدهی مذکور، برحسب هریک از قراردادهای فوق الذکر به بانک پرداخت نماید. به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی های مزبور، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی، راساً از هر نوع حساب منجمله حساب واریز یارانه دولت، اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید. بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود.اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد. تبصره - بدهکار قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 5 : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هریک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای مذکوردر ماده یک ومحاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی وصدور اجرائیه کافی و قطعی وغیرقابل اعتراض می باشد.

ماده 6 : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرحهای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک بعنوان قائم مقام بدهکار/ راهن وکیل بلاعزل می باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس، اعتراض به ارزیابی، حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثـیقه را انجام دهد و با امضـاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسـسه ذیربط در قبال تمـلک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت.

ماده 7 : بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر درخصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی، اقدامات و محاسبات بانک براساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.تبصره- طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه براساس نظر بانک اقدام نماید. عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید.

ماده 8 : بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است. لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب 1383 هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است، بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

 ماده 9 : در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن ، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات ، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در اینخصوص ، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی ( درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه /اساسنامه/تصمیمات هیات مدیره/صاحبان امضای مجاز (درمورد اشخاص حقوقی) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروزرسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور - حسب مورد- اقدام نماید. همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتا از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در اینخصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئا یا کلا امکان استفاده از تسهیلات/ خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار، جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 10 : چنانچه بدهکار از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق الذکر امتناع نماید بانک می تواند هرگونه اقدامی برای وصول مطالبات معوق خود- مباشرتاً یا ازطریق خرید خدمات سایر اشخاص- اعمال نموده و هزینه های مربوطه را بر اساس تشخیص خود محاسبه و به حساب بدهی وی منظور نماید. همچنین در صورتیکه بانک ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد، پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی وحق الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات از هرجهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک الحاقی به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 11 : بدهکار/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر- تحت هرعنوان- اقدام نماید. بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر،کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده 12 : در اجرای قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب 1361 بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض بدهکار دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده 13 : گروگان عبارت است از مورد رهن با مشخصات فوق الذکر که وبرابر سند قطعی شماره ***** مورخ ****** دفتر ***** به راهن انتقال یافته است.

تبصره - راهن اقرار نمود که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی باشد. لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه به هردلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید. در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده وبانک می تواند با توسل به اقدامات قانونی واجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی بدهکار/راهن اقدام نماید.

ماده 14 :کلیه هزینه های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند از جمله حق الثبت، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است.

طبق زیرنویس قرارداد مبلغ تسهیلات ******************* 

/ 0 نظر / 475 بازدید