قرارداد تخصیص تسهیلات بانک مسکن - نمونه 22/10

تبصره – با قبول و موافقت متقاضی/راهن ، هنگام تنظیم قراردادهای داخلی پرداخت تسهیلات/ ارائه خدمات بانکی ، بانک طبق تشخیص خود گرورگان این سند را را به هزینه متقاضی مجددا ارزیابی و قیمت گذاری می نماید. لذا چنانچه براساس نظر ارزیاب بانک ، ارزش گروگان نسبت به ارزیابی اولیه دچار نقصان و کاهش گردد بانک حق دارد مبلغ فوق الذکر را بهمان نسبت تقلیل دهد. متقاضی/ راهن ضمن قبول و تایید نظر و اختیار بانک در این خصوص ، حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده2 : متقاضی قبول و اقرار نمود که در معاملات خود با بانک قراردادهای منعقده فیما بین (اعم از تسهیلات یا استفاده از خدمات بانکی) معتبر و لازم الاجرا بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مورد بحث بر اساس محاسبات بانک قطعی و مورد قبول متقاضی میباشد . بنابراین متقاضی متعهد گردید مطالبات بانک بابت قراردادهای مذکور در این ماده اعم از اصل و سود و کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی و مافی الذمه و سایر هزینه های قانونی و قراردادهای متعلقه را در سررسید مقرر به بانک بپردازد .

ماده3 : مدت این قرارداد از تاریخ تنظیم ****** ماه می باشد و مادام که به تشخیص بانک متقاضی کلیه تعهدات خود ناشی از این قرارداد و قراردادهای فیمابین را در قبال بانک انجام نداده و مطالبات بانک را نپرداخته است مفاد و شرایط این قرارداد به قوت و اعتبار خود باقی است .

ماده4 : هرگاه متقاضی بر خلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای فیمابین رفتار نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تاخیر کند کلیه مطالبات بانک ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی تا سررسید مقرر بعلت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد و قراردادهای فیمابین از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . از اینرو متقاضی قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل ************** درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور ، برحسب این قرارداد به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد بطور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی مزبور ، معادل مبلغ مورد قرارداد را بدون نیاز به ابلاغ و اخطار کتبی و تشریفات اداری یا هرگونه اقدام اجرایی یا قضایی ، راسا از هر نوع حساب از جمله حساب یارانه واریزی دولت و سایر اموال و اسناد وی نزد بانک یا سایر بانکها و موسسات اعتباری برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائیهای وی تملک و به حساب بدهی وی منظور نماید . متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود. اخذ مبلغ مقرر بشرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی و سایر اقدامات قانونی برای وصول مطالبات بانک طبق مفاد این قرارداد نخواهد شد .

تبصره - متقاضی قبول نمود کلیه مبالغی که وی پس از سررسید اقساط/ قراردادهای فیمابین ، بابت مطالبات ناشی از این قرارداد و قراردادهای مذکور در ماده 2 به بانک پرداخت می نماید بالنسبه به حساب اصل دیون و مافی الذمه مندرج در قراردادهای فوق منظور گردد. متقاضی کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده5 : تشخیص بانک نسبت به تخلف متقاضی از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای فیمابین و محاسبه میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیرقابل اعتراض می باشد .

ماده6 : بانک به تقاضای متقاضی مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه بمدت ********سال به وی پرداخت نمود و متقاضی ضمن اقرار به دریافت آن متعهد گردید در پایان مدت قرارداد حاضر یا هنگام تسویه کامل مطالبات بانک ناشی از قراردادهای فیمابین مبلغ مزبور را به بانک مسترد دارد . متقاضی حق فسخ عقد قرض مذکور را تا پایان مدت قرارداد و پس از تسویه کامل مطالبات بانک از خود سلب و ساقط نمود و ضمن این عقد لازم کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را بعهده گرفت و قبول نمود که در صورت تخلف از هریک از تعهدات وی بشرح قراردادهای فیمابین بدهی های متقاضی ببانک ناشی از کلیه قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل شده و بانک حق خواهد داشت طبق مفاد این قرارداد برای وصول کلیه مطالبات خود ناشی از قراردادهای مذکور اقدام و استیفای طلب نماید.

ماده7 : متقاضی/ راهن با مشخصات فوق الذکر ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد بمنظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قرارداد و قراردادهای فیمابین ششدانگ غیر منقول مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرار داد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن بعمل نیاید مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای فیمابین بانک پس از تصرف موقت گروگان آنرا مجددا در تصرف راهن قرار داد تا در مدت رهن از منافع آن بهره مند گردد . تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از انواع عملیات و معاملات و تعهدات متقاضی بشرح قراردادهای فیمابین در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچیک از عناوین حقوقی حتی بصورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی برخلاف این تعهد باطل و از درجه اعتبار ساقط است . همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جز مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد .

ماده8 : متقاضی / راهن به بانک اجازه دهد همه ساله گروگان موضوع این قرارداد را در مقابل خطرات آتش سوزی ، انفجار،صاعقه ، سیل ، زلزله وطوفان ، طبق مقررات بانک وتا زمان تسویه کامل مطالبات نزد یکی از شرکتهای بیمه  به نفع بانک بیمه نموده وهزینه آن را از متقاضی مطالبه نماید. در صورت امتناع متقاضی از پرداخت هزینه های بیمه بانک میتواند پرداخت تسهیلات جدید به اعتبار این قرارداد را متوقف نموده یا اینکه با تامین هزینه مذکور ، مطالبات خود ناشی از این قرارداد را بهمان میزان افزایش دهد.

 همچنین متقاضی/ راهن مکلف گردید درصورت وقوع خطرات مزبور وورود خسارت به مورد وثیقه بلافاصله مراتب راجهت دریافت خسارت از شرکت بیمه کتبا به بانک اعلام نماید.دراین وضعیت بانک میتواند براساس مقررات مورد عمل وتشخیص خود وجوه پرداختی شرکت بیمه را با توجه به میزان خسارات وارده ، بمنظور تعمیر و بازسازی مورد وثیقه در اختیار متقاضی / راهن قراردهد. وی نیزمکلف است بلافاصله مبادرت به تعمیر و بازسازی مورد وثیقه و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از وقوع حادثه نماید بترتیبی که ارزش آن طبق نظر ارزیاب بانک تکافوی مطالبات بانک را بنماید. متقاضی / راهن ضمن قبول شرایط وتعهد به انجام موارد فوق حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص واقدامات بانک درخصوص نحوه بیمه وشرایط جبران خسارت راازخود سلب و ساقط نمود.

 

ماده9 : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح های موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار بگیرد بانک بعنوان قائم مقام متقاضی/ راهن وکیل بلاعزل میباشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس , اعتراض به ارزیابی , حضور در کمیسیونهای ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضا اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف موسسه ذیربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد را دریافت نموده و پس از کسر هزینه های متعلقه باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع شده باشد بانک حق دریافت وجوه سپرده را خواهد داشت .

ماده10 : در صورتی که بانک از مورد وثیقه کلا یا بعضا اعراض نماید و یا وجوه وصول شده موضوع ماده فوق تکافوی مطالبات بانک را ننماید متقاضی متعهد است تمام مطالبات بانک را بپردازد و بر این اساس به نحو غیرقابل رجوع به بانک حق و اختیار داد تا مطالبات خود را از موجودی هر یک از حساب ها یا سایر اموال وی نزد بانک برداشت و استیفا نماید .

ماده11 : متقاضی ضمن اعلام اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص تخصیص و اعطای تسهیلات و خدمات بانکی اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود .

تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه در محاسبات قابل برگشت بوده و متقاضی متعهد گردید به صرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام متقاضی در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید .

ماده 12: متقاضی اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم شده است . لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد متقاضی در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده یک آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی مصوب 1383 هیات وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است بانک بدون هیچگونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارتهای وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و متقاضی حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود .

ماده13 : در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و ایین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن ، بدهکار ضمن تعهد به رعایت قانون و سایر مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات ، مدارک و مستندات دقیق و صحیح مورد نیاز بانک در اینخصوص ، اقرار و تصریح نمود که آخرین اطلاعات و مشخصات سجلی ، ثبتی و پستی خود و مستندات و مدارک مربوطه را بصورت صحیح و بروز به بانک اعلام و ارائه نموده است لذا متعهد گردید درصورت هرگونه تغییر در مشخصات سجلی ( درمورد اشخاص حقیقی) و ثبتی اعم از شرکت نامه /اساسنامه/تصمیمات هیات مدیره/صاحبان امضای مجاز (درمورد اشخاص حقوقی) بلافاصله نسبت به اعلام تغییرات و بروزرسانی اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسلیم مدارک لازم به بانک و سازمان ثبت احوال کشور - حسب مورد- اقدام نماید. همچنین بدهکار متعهد شد مباشرتا از تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد استفاده نموده و در اینخصوص برای دیگران هیچگونه حقی ایجاد ننماید بترتیبی که برای سایر اشخاص تحت هیچ عنوان جزئا یا کلا امکان استفاده از تسهیلات/ خدمات موضوع این قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف این تعهد ، بلافاصله مراتب را به بانک اطلاع دهد.بدهکار قبول نمود در صورت تشخیص بانک مبنی بر تخلف وی از هریک از تعهدات فوق ، قرارداد منفسخ و تعهدات و دیون موجل وی به دین حال تبدیل خواهد شد و بانک حق دارد ضمن جلوگیری از ارائه تسهیلات/خدمات موضوع این قرارداد به بدهکار، جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 14 : چنانچه متقاضی از ایفای هریک از تعهدات ناشی از این قرارداد و قراردادهای فیمابین امتناع نماید و بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از توسل به اقدامات اجرائی و قضائی گردد پرداخت کلیه هزینه های ثبتی و اجرائی و قضائی و دادرسی و حق الوکاله وکیل و نماینده قضائی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک) بعهده متقاضی است که در اجرای تبصره یک قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،  مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده 15 : متقاضی/ راهن به بانک اجازه داد تا در هر زمان بتواند نسبت به انتقال و واگذاری مطالبات یا حقوق خود ناشی از این قرارداد به غیر- تحت هرعنوان- اقدام نماید. بنابراین درصورت انتقال حقوق و مطالبات بانک به غیر،کلیه تضمینات و وثائق قرارداد کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و حقوق بانک نسبت به وثیقه نیز به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد.

ماده 16 : در اجرای قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران مصوب 1361 بدهکار قبول نمود در صورت عدم اجرای تعهدات و تاخیر در پرداخت اقساط و مطالبات، بانک می تواند با ابلاغ موضوع به سازمان متبوع وی تقاضای کسر اقساط و بدهی معوق از حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی نامبرده را بنماید و سازمان متبوع وی نیز با توجه به سلب حق هرگونه ادعا واعتراض بدهکار دراین خصوص، نسبت به انجام درخواست مزبور و واریز و تسویه بدهی معوق نامبرده اقدام می نماید.

ماده 17 : گروگان عبارتست از مورد رهن با مشخصات فوق الذکر.

تبصره - راهن ضمن قبول و تایید تمامی مفاد این قرارداد اقرار نمودند که نسبت به عین و منافع مورد رهن این سند هیچگونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمیباشد . لذا متقاضی مکلف گردید چنانچه بهر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگانهای بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید . در غیر اینصورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل شده و بانک میتواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرائی نسبت به استیفای مطالبات خود و پیگرد قانونی متقاضی/ راهن اقدام نماید .

 

/ 2 نظر / 373 بازدید
غفوری

با سلام خدمت همکار ارجمند با افتخار وبلاگ شما در وبلاگ دفتر 65 شهریار لینک گردید انشااله که بتوانیم با تبادل اطلاعات گامی جهت ارتقا سند رسمی گمارده باشیم.

بی نام نشان

آقا این انصافه آخه یه دفتر خونه که میشناسم ماهی 2 3 تا سند رهنی میلیاردی تنظیم کنه اما ما یکی شم با منت داشته باشیم نه خدای انصافه البته حساب زدو بند و پاچه خاری به کنار باید قانون تسهیلات بانکی رو عوض کرد که بر مبنای حق التحریر باشه نه بر اساس تعداد در ضمن باید یه قانون هم برای بانکها و صندوق های خصوصی بزارند که اونا فقط نخوان با یک دفتر خاص کار کنند.