قرارداد رهنی مربوط به اعطای تسهیلات مسکن کارمندی

بین بانک توسعه صادرات ایران به نشانی خیابان خالد اسلامبولی نبش خ بیست و یکم پلاک 129 که ذیلا بانک نامیده می شود از یکطرف و :

آقای -----------------   که ذیلاً بدهکار نامیده می شود.


ماده یک: بانک تسهیلاتی به مبلغ 000/000/350 ریال به گیرنده تسهیلات اعطاء و نامبرده تسهیلات مرقوم را قبول و دریافت نمود.

ماده دو: مدت این تسهیلات 30 سال شمسی از تاریخ تنظیم سند می باشد.

ماده سه: به این تسهیلات کارمزدی طبق تعرفه بانک در سال تعلق می گیرد.

ماده چهار: گیرنده تسهیلات متعهد و ملتزم گردید که تسهیلات دریافتی اعم از اصل و کارمزد متعلقه را در سال به بانک طبق مندرجات این سند و قرارداد داخلی شماره-----------مورخ -----------به اقساط ماهانه که مورد قبول و تایید نامبرده قرار گرفته پرداخت نماید.

تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از 10 روز یا تخلف بدهکار از هر یک از شرایط قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد از طرف بدهکار به صرف تشخیص بانک موجب حال شده کلیه دیون بدهکار خواهد بود و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و اسقاط نمود بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را به شرح این قرارداد یک جا و دفعتاً واحده از بدهکار به استناد این قرارداد وصول و یا از کلیه حسابهای بدهکار نزد بانک برداشت نماید.

چون در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از این قرارداد در سررسید به علت تاخیر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل اصل بدهی مبلغی به ذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت. از این رو بدهکار با امضای این قرارداد تعهد نمود علاوه بر بدهی تأدیه نشده به ازاء هر سه هزار ریال دو ریال در روز نسبت به بدهی مذکور برحسب قرارداد به بانک بپردازد. به همین منظور بدهکار ضمن این قرارداد به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ تسویه کامل اصل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای بدهکار برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های وی تملک نماید اخذ مبلغ مقرر موضوع این بند مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.

ماده پنج: بدهکار شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضاء نموده، بنابراین به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حسابها و سپرده ها و اموال متعلق به بدهکار نزد خود برداشت و یا پایاپای نماید برداشت از حسابهای بدهکار مانع اقدامات قانونی بانک برای وصول مطالبات خود به استناد این قرارداد نخواهد شد.

ماده شش: هرگاه بدهکار به هر عنوان از خدمت بانک اخراج و یا بازخرید و یا مستعفی و یا به هر عنوان رابطه استخدامی­اش با بانک قطع گردد و یا در صورت وجود قرارداد استخدامی بین بانک و مشارالیه قرارداد مزبور به هر علت تجدید نشود کلیه دیون بدهکار بابت تسهیلات اعطایی موضوع این قرارداد تبدیل به دین حال گردیده و بدهکار متعهد است کل بدهی خود را دفعتاً واحده به بانک پرداخت نماید و نیز بدهکار ضمن این قرارداد بانک را وکیل بلاعزل خود قرار داد تا در صورتی که موجودی پس انداز استخدامی وی در قبال سایر بدهی های او کسر و مسدود نشده باشد بانک بدواً موجودی حساب مزبور را رأساً برداشت نماید و برای وصول بقیه مطالبات به شرح این قرارداد اقدام خواهد نمود.

ماده هفت: بدهکار به منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح این قرارداد مال / اموال مذکور در ماده 11 را در رهن بانک قرارداد و بانک حق دارد مطالبات خود از بدهکار را از طریق اجرای ثبت از مورد / موارد دهی استیفاء و وصول نماید و به موجب این قرارداد بدهکار قبول و تایید نموده است که مورد رهن تضمین و تامین انواع بدهی های بدهکار و تعهدات وی به بانک است و بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرارداد از مورد / موارد رهن استیفاء نماید.

و مادامی که این قرارداد فسخ و باطل نشده است بدهکار حق هیچگونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن از جمله حق کسب و پیشه را به هر صورت اعم از قطعی و شرطی و صلح حقوق اجاره و اقرار و وکالت و وصایت را نخواهد داشت. بدهکار اقرار و اعتراف نمود که منافع ملک مورد رهن به هیچ عنوان قبلاً به کسی واگذار نشده و چنانچه خلاف آن بعداً ثابت شود و از عهده خسارت وارده بر آن برآید مورد رهن تحویل بانک گردیده و مجدداً به صورت امانت به تصرف به بدهکار داده شده است.

ماده هشت: بدهکار متعهد گردید  تا مواقعی که مورد وثیقه این قرارداد (به شرح ماده 11 این قرارداد) در وثیقه بانک 
می­باشد هر سال معادل هشت دهم در هزار کل بدهی طبق محاسبه و تشخیص بانک برای منظور نمودن به صندوق تامین خسارت خانه های کارکنان بانک به بانک بپردازد که اولین پرداخت از این بابت با امضای قرارداد حاضر و پرداختهای بعدی سالانه و در آغاز هر سال از تاریخ انعقاد این قرارداد انجام خواهد گرفت و دین مسلم و محقق مشتری به بانک است. ضمناً بانک حق دارد از محل وجوهی که هر سال بانک به مشتری می پردازد مطالبات خود را از این بابت رأساً کسر و برداشت نماید. همچنین به استناد این قرارداد نیز قابل مطالبه و وصول و استیفاء است. این وجوه از هر جهت در اختیار بانک بوده و ترتیب مصرف و سایر شرایط به شرح مقرراتی است که مورد قبول بدهکار می باشد.

تبصره: بدهکار متعهد گردید چنانچه قبل از فک رهن از مورد وثیقه این قرارداد حوادث سیل، زلزله و آتش سوزی متوجه رقبه مذکور گردد، مراتب را در اسرع وقت شخصاً یا به وسیله نماینده خود کتباً به محل خدمت خود اطلاع دهد.

ماده نه : بدهکار بدینوسیله تعهد نمود که بدون موافقت قبلی و کتبی بانک از اقداماتی که باعث کاهش بهای مورد رهن باشد خودداری نماید و بانک حق دارد هر موقع که لازم بداند مورد رهن را مجدداً به وسیله ارزیاب خود ارزیابی نماید.

ماده ده: هر گونه تاسیسات و ابنیه و مستحدثات که در مورد رهن ایجاد و به آن اضافه شود اعم از متصل و منفصل و نیز امتیاز تلفن شماره               و آب شماره                     برق شماره                       و گاز شماره        

جزء مورد وثیقه بوده و مانع اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت نخواهد شد و نیز تمامی مورد وثیقه تا پرداخت کلیه بدهی اعم از اصل و سود و سایر خسارات قانونی در وثیقه بانک باقی است. چنانچه قبل از واریز بدهی ناشی از این قرارداد شهرداری یا هر سازمان دیگری بخواهد به استناد مقررات و قوانین مربوط برای احداث یا توسعه خیابان، کوچه، معبر یا جاده با اجرای طرحی قسمتی یا تمام مورد / موارد وثیقه جزء خیابان، کوچه، معبر یا جاده یا طرح مربوطه قرار دهد و یا آن را هر عنوان تملک نماید بانک به موجب این قرارداد وکالت بلاعزل دارد آن قسمت را به بهایی که شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط توافق نماید به شهرداری یا سازمان یا مجری طرح مربوط واگذار نماید و بهای آن را دریافت نموده بابت قسمتی از مطالبات خود و تعهدات بدهکار محسوب دارد. همچنین در فروش مصالح ساختمانی آن قسمت به هر شخص و به قیمت و به هر ترتیب که بخواهد و نیز در انجام کلیه تشریفات واگذاری به شهرداری یا سازمان مربوط و فروش مصالح ساختمانی از امضای اسناد و دفاتر و سایر امور مربوط دارای اختیار تام و نامحدود می باشد و از هر حیث قائم مقام مشتری شناخته می شود و وی متعهد گردید ظرف مدت پنج روز پس از اخطار کتبی بانک سند مالکیت را به بانک تسلیم نماید.

ماده یازده:مورد وثیقه عبارتست از: مازاد تمامی ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در سمت شرقی طبقه دوم   بمساحت 90مترو58صدم مترمربع قطعه 4 تفکیکی  بانضمام پارکینگ شماره 3 تفکیکی بمساحت 11 مترمربع  و انباری شماره 5 تفکیکی بمساحت 2مترو51صدم مترمربع   بپلاک  ---------فرعی از  -------اصلی واقع در  بخش 11 تهران   حوزه ثبتی   ---------که  دارای  1 جلدسندمالکیت( با شماره چاپی -------زیر شماره ثبت --------دفتر 1348 صفحه 143 ، ) وبرابر سند قطعی شماره                   مورخ    ----------دفتر -----تهران   به راهن انتقال یافته است.

مستندات : این سند باستناد پاسخ استعلام شماره  ----------مورخ --------حوزه ثبتی کن و گواهی دارایی شماره   -------------مورخ 1391.12.27 اداره امورمالیاتی غرب تهران   وگواهی پایانکارشماره  -----------مورخ 1391.11.03  تنظیم گردید.

 





مطالب مرتبط:فرم قرارداد رهنی ،بانک توسعه صادرات ایران
تاريخ : چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ | ۸:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()