سلام 

با توجه به بخشنامه افزایش 10 درصدی حق التحریر کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی ، این ده درصد شامل گواهی امضاء هم میشود که در سال گذشته این مبلغ 20 هزار تومان بود و امسال با محاسبه ده درصد افزایش میتوان جمع کل یک گواهی امضاء را محاسبه نمود:

حق التحریر : 22 هزار تومان

مالیات ارزش افزوده 9 درصد : 1,980 تومان

حق الثبت : 2 هزار تومان

جمع کل : 25,980 تومان

که نهایتا با افزودن هزینه کپی میتوان گفت حدود 27 هزار تومان میشود.

البته برخی دفاتر این افزایش را اعمال نمیکنند و طبق روال سال گذشته مبلغ 25 هزار تومان را دریافت میکنند.

 

 





مطالب مرتبط:گواهی امضاء ،دفتر اسناد رسمی ،محاسبه هزینه اسناد
تاريخ : سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٥ | ٢:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()

مطلبی که در ادامه میخوانید شاید علیه روند کاری کلیه دفاتر اسناد رسمی باشد ، اما اگر بخواهیم واقع بین باشیم سند قطعی خودرو هیچ استفاده یی برای مالک ندارد . بنده در چندین تصادفی که داشتم هیچ گاه نیازی به سند دفترخانه نشد و با همان برگ سبز همه جا کار پیش رفت. 

در پایان این نکته قابل ذکر است با تغییراتی که در ساله ای اخیر برای تنظیم وکالت فروش های خودرو داده شد و هزینه وکالت فروش را همانند سند قطعی در نظر گرفتند. بهتر است طبق قانون اختیار را به مردم بسپاریم که این کار را انجام دهند یا ندهند و مجبور نباشند هزینه هایی را پرداخت کنند که در نهایت هیچ کاربردی برایشان ندارد.

ضمنا بهتر است کانون سردفتران و اداره ثبت فکری برای تنظیم اسناد کنند که سند برگ سبز راهنمایی رانندگی را به رسمیت بشناسند و براساس آن نقل و انتقال قابل انجام باشد.

وزیر کشور در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی روز گذشته و در حاشیه نشست فرماندهان نیروی انتظامی درباره اقدامات پیش آمده در مورد نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفت: «قانون این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است.

همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام اینچنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است.» وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد، افزود: «اگر بناست قانونی در این زمینه تغییر کند؛ باید قانونگذار صراحتا اعلام کند، همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند. هم‌اکنون این موضوع اختیاری است و هیچ اجباری در آن وجود ندارد و تنها همانطور که گفتم مدارک صادر شده از سوی پلیس برای مالکیت خودرو کفایت می‌کند.»

  • بررسی در مجلس

تأکید وزیر کشور بر ضرورت ورود مجلس به این موضوع در حالی است که اکنون همه راه‌های در این زمینه به اعلام‌نظر نمایندگان ختم می‌شود. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی نیز با تأکید بر اینکه برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی به‌عنوان سند خودرو کفایت می‌کند، اعلام کرده بود که بهتر است مجلس در این زمینه تصمیم بگیرد. سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سؤالی در این‌باره تأکید کرده بود قانونگذار باید به این موضوع ورود کند. تا‌کنون نمایندگان زیادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از اعلام آمادگی برای بررسی و تعیین تکلیف در این زمینه خبر داده‌اند، اما هنوز و همچنان اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است.

در آخرین اظهارنظر و پس از سخنان اخیر وزیر کشور، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی از آمادگی مجلس برای حل اختلاف بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در مورد نقل و انتقال خودرو خبر داد.محمد کاظمی با بیان اینکه علی‌القاعده قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد باید لایحه‌ای را در مورد چگونگی نقل‌وانتقال خودرو به مجلس ارائه کنند تا تکلیف مردم هم روشن شود، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا افزود: «آنچه مسلم است اینکه قانون مرجع رسمی ثبت اموال منقول و غیرمنقول را اداره ثبت اسناد دانسته و به‌نظرم اظهارات وزیر کشور هم سلیقه‌ای است و مبنای قانونی ندارد.

اما برای اینکه مردم سرگردان نشوند مجلس باید به این موضوع ورود و تکلیف را از طریق قانونگذاری مشخص کند. در شرایطی که این اختلاف‌نظر بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران وجود دارد، ثبت مالکیت‌ها نیز متزلزل می‌شود و این به صلاح مردم و دارندگان وسایط نقلیه نیست لذا حتما باید نظمی به این کار داده شود. می‌توان برای سهولت کار مردم، دفاتر اسناد شعبی در مراکز شماره‌گذاری تاسیس کنند تا کار مردم همانجا انجام شود.» پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده مجلس به‌طور جدی وارد این ماجرا شود.





مطالب مرتبط:سند رسمی ،دفتر اسناد رسمی
تاريخ : سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩٥ | ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : مهر | نظرات ()